به نقل از «عصر ایران»

سناتور مهم آمریکا متهم دریافت رشوه / پنهان کردن پول نقد در لباس / کشف شمش طلا و بنز (+ عکس )

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۴۵۴۴

 

سناتور قدیمی و برجسته امریکا به دلیل اتهامات رسمی دریافت رشوه تحت فشار است.

به گزارش عصرایران، اتهام دریافت رشوه علیه روبرت ممندز باعث شد این سناتور قدیمی آمریکا به طور موقت از سمت خود به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا استعفا دهد اما او استعفا از سمت سناتوری و عضویت در مجلس سنا را رد کرد.

چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، روز جمعه گفت که منندز تصمیم گرفته است «تا زمانی که موضوع حل و فصل شود» از ریاست کمیته کناره‌گیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نمایندگان دادستانی امریکا ادعا می کنند رابرت منندز و همسرش "صدها هزار دلار را در مقابل کمک به دولت مصر پذیرفته اند." این زوج این اتهامات را رد کردند.
این اولین بار نیست که منندز 69 ساله که از سال 2006 در کنگره حضور دارد مجبور می شود از سمت معتبر خود در کمیته روابط خارجی دست بکشد.

مندز در سال 2015 پس از اینکه در نیوجرسی به دریافت رشوه از چشم پزشک در فلوریدا متهم شد، استعفا داد. این پرونده پس از اینکه هیئت منصفه نتوانست به اتفاق آرا به رأی برسد منتفی شد.

جزئیات اتهام رشوه

در پروندده جدید، منندز و همسرش نادین ارسلانیان متهم به دریافت رشوه نقدی و طلا و وام مسکن و یک خودروی لوکس از سه تاجر در نیوجرسی هستند.
نمایندگان دادستانی امریکا ادعا می کنند "این زوج برای کمک مخفیانه به دولت مصر و ثروتمند کردن سه مرد به نام های وائل حنا، خوزه اوریبه و فرید دایبس پول دریافت کردند."

کشف پول نقد پنهان شده لباس  در خانه سناتور ممندز

بر اساس کیفرخواست 39 صفحه‌ای که روز جمعه منتشر شد، موقعیت و قدرت رهبری منندز به عنوان یک سناتور، او را قادر ساخت تا از این نفوذ سوء استفاده کند.
مندز و همسرش هر کدام با سه اتهام جنایی روبرو هستند: توطئه برای ارتکاب رشوه، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و توطئه برای ارتکاب اخاذی.

همسر سناتور منندز در بیانیه ای که وکیلش منتشر کرد، هرگونه تخلف را رد کرد و گفت که در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد.

پول پنهان در لباس

سناتور منندز این اتهامات را رد کرد و گفت که انگیزه سیاسی عامل این اتهامات است. او در بیانیه‌ای طولانی گفت: در طول سال‌ها، نیروهای پشت صحنه بارها سعی کرده‌اند صدای من را خاموش کنند و قبر سیاسی‌ام را حفر کنند.
وی افزود: از زمانی که این تحقیقات تقریباً یک سال پیش به بیرون درز کرد؛ یک کمپین افشاگری فعال از منابع ناشناس و القائات برای پیشنهاد غیرواقعی از رفتار نامناسب صورت گرفت.

 

وی افزود: من مطمئن هستم این موضوع با ارائه تمام حقایق با موفقیت حل خواهد شد و همکاران من در نیوجرسی این موضوع را همان طور که هست مشاهده خواهند کرد.
اما تعدادی از دموکرات‌های برجسته، از جمله حداقل چهار نماینده کنگره از نیوجرسی، از مندز خواسته‌اند استعفا دهد.

فیل مورفی، فرماندار نیوجرسی در بیانیه ای گفت که این اتهامات "آنقدر جدی هستند که توانایی سناتور منندز برای نمایندگی موثر مردم ایالت ما را تهدید می کند."
وی افزود: بنابراین تقاضای استعفای فوری وی را دارم.

کشف شمش طلا در خانه سناتور ممندز

بر اساس قانون نیوجرسی، اگر منندز از سنا استعفا دهد، فرماندار یک جانشین موقت را برای ادامه دوره ریاست خود منصوب خواهد کرد.
اما هرگونه تأخیر بین استعفا و انتصاب موقت می‌تواند برای دموکرات‌ها در سنا که با اختلاف یک کرسی کنترل آن را در دست دارند، مشکل ایجاد کند.

کاخ سفید که منندز را یک متحد کلیدی در سیاست خارجی می داند، تاکنون از اظهار نظر خودداری کرده است.
در دومین بیانیه او در روز جمعه، منندز قول داد: "من جایی نمی روم."
کیفرخواست وی پس از سال ها تحقیق توسط وزارت دادگستری ارائه می شود.

تشریح اتهامات سناتور ممندز

نیروهای امنیتی امریکا در تابستان 2022 از خانه منندز بازرسی کردند و دلایلی را برای دریافت رشوه یافتند. از جمله می توان به کشف بیش از 480 هزار  دلار پول نقد اشاره کرد. به گفته دادستانی این پول ها در بسته هایی در کمد، لباس ها و انبار پنهان سازی شده بود.

نیروهای اف بی ای گفته اند در این بازرسی یک دستگاه خودروی مرسدس بنز لوکس نیز در این بازرسی کشف کردند که در پارکینگ منزل منندز پارک بود. علاوه بر این، شمش های طلا به ارزش 100 هزار دلار نیز در این خانه کشف کردند.
براساس این لایحه اتهامات، از منندز و همسرش خواسته شده بود از بسیاری از دارایی های خود از جمله خانه شان در نیوجرسی صرف نظر کنند.

قرار است ممندز و همسرش و سه متهم دیگر در 27 سپتامبر (هفته آینده) در دادگاه فدرال منهتن نیویورک محاکمه شوند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رشوه آمریکا سناتور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.